دانلود مقاله رشته حقوق 

بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه

 
 
 
چکیده
شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه‏ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ 
 
بنابر-این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت  دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه  از آرای هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود.
 
 
 
کلیدواژه ‏ها:

کارگر

کارفرما

کارگاه

قرارداد کار

قانون کار

 
 
 
 
 
 
مقدمه
ثبات و امنیت شغلی کارگران امروزه از مباحث مربوط به حقوق بنیادین کار محسوب می‌گردد؛ لذا اسناد بین‌المللی مربوط به کار (مقاوله نامه‌ها، معاهدات و... ) و حقوق داخلی کشورها چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی و ... با حساسیت خاصی با آن برخورد نموده‌اند و از طرفی با توجه به اهمیت قضیه برای کارفرمایان و کارگران و آثار اقتصادی و اجتماعی مهمی که در بر دارد و از جمله آنها ایجاد اشتغال پایدار، تقلیل یا افزایش بیکاری، حجم سرمایه گذاری و فعالیت کارفرمایان در امر تولید، تعیین قیمت و هزینه تمام شده کالا، تأثیر در رقابت اقتصادی و امکان تغییر در ساختار تولید و به روز نمودن صنایع و تقلیل یا افزایش تورم و کنترل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و دیگر موضوعات مرتبط با آن می‌باشد.
 
 
 براساس قانون‌کار (مصوب سال 1369) رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما بر عهده مراجع تخصصی تحت عنوان مراجع حل‌اختلاف کار (هیأت تشخیص و حل‌اختلاف) متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفته است و این مراجع براساس موازین قانونی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی فردی و جمعی کارگران و کارفرمایان در حوزه روابط کار را دارا می‌باشند. همچنین به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 رسیدگی شکلی (فرجامی) نسبت به آرای قطعی این مراجع که مورد اعتراض قرار گرفته است، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. 
 
هیأت عمومی دیوان مزبور در صورت صدور آرای متعارض در شعب دیوان، رأی وحدت رویه صادر می کند که برای تمامی شعب و مراجع ذیربط لازم الاتباع است. در زمینه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی معیارهای متنوع و مختلفی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در  آرای وحدت رویه مورد استفاده قرار گرفته است که می تواند موجب تشتت رویه دیوان و تضییع حقوق کارگران شود. در مقاله حاضر با هدف دستیابی به معیارهایی دقیق برای احراز رابطه کار و تأمین امنیت شغلی کارگران و تنظیم دقیق و صحیح روابط کار، به بررسی و نقد رویه دیوان در این زمینه پرداخته شده است. 
 
 
فهرست مطالب
معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی 1
چکیده 2
کلیدواژه‏ها: 3
مقدمه 3
گفتار اول – طرح بحث 4

مبحث اول- شرح آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 4

بند یکم- رأی وحدت رویه شماره 412  به تاریخ 26/8/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: 4
بند دوم- رأی وحدت رویه شماره 236 به تاریخ 30/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 6

مبحث دوم- معیارهای احراز یا نفی رابطه کارگری و کارفرمایی در آرای مورد نقد 8

بند اول- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه 412 - 26/8/1383 8
1- محل انجام کار: 8
بند دوم- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه 236 - 30/5/84 9
1- پرداخت از حساب کارفرما (معیار صریح) 9
2- وجود قراردادکار(معیار ضمنی) 10

گفتار دوم- مفاهیم کلیدی و مؤثر در احراز رابطه کارگری و کارفرمایی 10

مبحث اول- حوزه شمول قانونکار 10

• ماده 5 قانون کار: 10
• ماده 188 قانون کار: 11

مبحث دوم- قرارداد کار و اجزای آن 16

بند اول- قراردادکار 17
بند دوم- طرفین قرارداد کار 20
1- کارگر 20
2- کارفرما 22
3- کارگاه 23

گفتار سوم- معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در قانونکار 27

مبحث اول- تبعیت یا وابستگی (حقوقی و اقتصادی) 27

بند اول-تبعیت حقوقی: 28
بند دوم- تبعیت اقتصادی: 31

مبحث دوم- دریافت حق‌السعی در مقابل انجام کار 32

مبحث سوم- امارات تکمیلی رابطه کارگری و کارفرمایی 35

نتیجه‏گیری 37
منابع 38